موافقة الحكومة على تعديل القانون بالإعدام في حالات الخطف والإغتصاب

منوعات 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

صرح وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، في المؤتمر الصحفي، الذي أقيم أمس الأربعاء الموافق31 من مايو، بموافقة الحكومة على تعديل ثلاثة مواد، من القوانين الخاصة بعمليات الخطف، والمواد هي (283،290،289).

وأشار وزير العدل، بأن التعديلات تضمنت إن كان الخطف يصاحبه طلب فدية تكون عقوبة الخاطف، فترة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد عن 20 سنة، مع السجن المشدد،

وتضمن التعديلات أيضاً على المادة 19، إذا من قام بالخطف أوبمساعدة غيره، بالمحايلة أو الإكراه، يكون عقوبته مدة لا تقل عن عشرة سنوات مع السجن المشدد، بينما لو كان الخطف مع طلب فدية، فحينها تكون العقوبة السجن المشدد، فترة لا تزيد عن 20 سنه، ولا تقل عن 15 سنة.

وأضاف سيادة الوزير في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، إذا كان ضحية الخطف فتاة أو طفلاً، يكون عقوبته السجن المشدد، أو الإعدام إذا كان الخطف مصاحبا ًبهتك العرض.

التعليقات

برمجة وتصميم عرب فور هوست

شكرأ لمتابعتكم زوارنا الكرام وننوه لسيادتكم أن هذه المقالة والتي بعنوان [ موافقة الحكومة على تعديل القانون بالإعدام في حالات الخطف والإغتصاب ] : لا تعبر اطلاقا عن وجهة نظر شبكة وليد الإخبارية وانما تم نقله بالكامل كما هو من موقع منوعات، ويمكنك قراءة الخبر من مصدره وموقعه الأصلي :
منوعات .

أخبار ذات صلة

0 تعليق